به نقل از «ایران اکونومیست»

برنامه اسپانیا برای افزایش بودجه نظامی و کم کردن شکافش با نرخ اعلامی ناتو

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۲۹۱۲

بر اساس اعلام دولت اسپانیا این کشور جهت افزایش بودجه نظامی خود در راستای تلاش برای تحقق تعهد در ناتو مبنی بر اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی هر عضو به امر بودجه نظامی، اقدام کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، اعضای کابینه دولت اسپانیا اقدام به تصویب یک بودجه تقریبا یک میلیارد یورویی (حدود ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۰۴ میلیارد دلار) برای وزارت دفاع اسپانیا کردند که به گفته دولت این کشور برای پوشش هزینه‌های غیرمنتظره ناشی از حمله روسیه به اوکراین لازم بوده است.

اسپانیا در جریان جنگ اوکراین، کمک‌های نظامی و بشردوستانه به اوکراین فرستاده و نیروها و هواپیماهای بیشتری را در ماموریت‌های ناتو در شرق اروپا مستقر کرده است.

رهبران ناتو در نشستی که چند روز پیش در مادرید برگزار شد، توافق کردند که تلاش‌های خود را برای رسیدن بودجه همه اعضای ناتو به مرز دو درصد تولید ناخالص داخلی گسترش دهند. در حال حاضر، تنها ۹ عضو از ۳۰ عضو این ائتلاف نظامی غربی به این هدف رسیده یا از آن فراتر رفته‌اند.

اسپانیا در نشست ناتو در مادرید متعهد شد که تا سال ۲۰۲۹ به هدف اختصاص این دو درصد تولید ناخالص داخلی به بودجه نظامی برسد. این به معنای دو برابر شدن بودجه نظامی این کشور از  میزان فعلی ۱۳ میلیارد یورو (۱۳.۴ میلیارد دلار) به ۲۶ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) در عرض هفت سال است.

اسپانیا در حال حاضر معادل یک درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف بودجه نظامی می‌کند. بر اساس اعلام ناتو، تنها لوکزامبورگ درصد کمتری از تولید ناخالص داخلی‌اش به نسبت درصد مربوط به اسپانیا را برای بودجه نظامی خود هزینه می‌کند.

حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه باعث به راه افتادن یک جنبش تقویت تسلیحات در بسیاری از کشورهای اروپایی شد. آلمان که تا همین الان تنها ۱.۴ درصد از تولد ناخالص داخلی خود را صرف بودجه نظامی کرده، اقدام به تصویب یک صندوق اعتباری ویژه ۱۰۰ میلیارد یورویی (معادل ۱۰۷ میلیارد دلار) به جهت تقویت ارتش این کشور کرده است.

هدف از تصمیم اخیر دولت اسپانیا این بود که به ناتو نشان دهد نسبت به برنامه اش برای صرف بودجه بیشتر برای نیروهای مسلح خود جدی است در حالی که این تصمیم می‌تواند باعث بروز مناقشاتی در ائتلاف چپگرای حاکم بر این کشور شود که در پارلمان اکثریت را ندارد.

حزب "ما با اتحاد می توانیم" یکی از اعضای رده پایین تر دولت اسپانیا شدیدا مخالف صرف بودجه نظامی بیشتر که مورد درخواست پدرو سانچز، نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا بوده، است. این حزب چپگرا خواستار یک نشست ائتلاف با هدف بحث بر سر اولویتهای بودجه‌ای شده است.

ایزابل رودریگز، یک سخنگوی دولت اسپانیا بعد از نشست اخیر کابینه دولت این کشور گفت، که این اعتبار نظامی تصویب شده از سوی کابینه "بخشی از تعهد ما به دادن پاسخ شفاف و محکم به حمله به اوکراین و برآورده ساختن هزینه های فوق العده ایجاد شده از بابت این جنگ برای نیروهای مسلح ما است."

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: روسیه ، پدرو سانچز ، مادرید ، دولت اسپانیا ، اسپانیا ، اوکراین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: روسیه پدرو سانچز مادرید دولت اسپانیا اسپانیا اوکراین تولید ناخالص داخلی دولت اسپانیا میلیارد دلار بودجه نظامی صرف بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۲۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس